فالأولى : لا شأن لهم بها بل يدعونها لعلماء الطبيعة .
وأما الثانية : فإما أن لا تكون من المأخذ السلفى الأول وإما أن تكون منه فالأولى : لا يعتدون بها إلا أن بعضهم قد يتعرض لها إذا وافقت المأخذين
السلفيين .
وأما الثانية فيحكمون فيها الشرع، فإن وجدوه جاء بما يخالفها علموا أنها باطلة، وإن وجدوه أقر الناس على اعتقادهم الديني بحسبها علموا أنها حق، لأن الشرع لا يقر على مثل هذا إلا وهو حق، فأما إذا زاد الشرع فجاء على وفقها
فتلك الغاية .
فهذا المعيار هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وكره لهم ما عداه، فهو الصراط المستقيم وسبيل الله وسبيل المؤمنين، وله مزايا لا تحصى، منها أنه أتم وأعم من معيار المتعمقين الضئيل الفائدة، ومنها أنه لا يؤدي إلى ما وقعوا فيه من الخروج عن الشرع والعقل بنسبتهم الكذب إلى الله تعالى ورسله كما يأتي شرحه، ومنها أنه لا يؤدي إلى الاختلاف في الدين وتفريقه، بدليل أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يختلفوا، فإن أدى إلى اختلاف ما فلا يكاد يكون إلا من قبيل الاختلاف في فروع الفقه، لا يلزم المخطيء فيه كفر ولا ضلال على أنه إن خيف اختلاف في الدين كان الواجب على الأكثر في زمن غلبة الخير عدم التدقيق، وعلى الأقل كتمان قولهم كما جرى عليه السلف في مسألة ،القدر، ومنها أن المخطيء إذا لم يقصر تقصيراً بيناً يرجى له العفو، لأنه لم ينشأ خطؤه عن اتباع غير سبيل المؤمنين، والتماس الهدي من غير الصراط المستقيم، ومنها تيسر المعرفة بدون خروج عن الصراط المستقيم ولا اتباع السبل المفرقة عن سبيل الله عز وجل، إذ يكفي للمعرفة
العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بدون حاجة إلى التعمق والمنطق والفلسفة .
ومنها أن العامة لا يحتاجون معه إلى التقليد المريب الموقع للمسلمين في الاختلاف والتفرق والتنابذ والتنابز والفتن، لأن القضية إما أن يتفق عليها علماء
ص ٥٦