القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٥٤

الأمر السادس: أن في كل مذهب قضايا يدعى صاحبه فيها البداهة، ومخالفوه ينكرونها، وهو يوجب الاشتباه ورفع الأمان، فلنعد عدة منها .... فذكروا إحدى عشرة قضية ثم قالوا : : وقد أجيب عنها بأن الجازم بها بديهة الوهم، وهي كاذبة ، إذ تحكم بما ينتج نقائضها ، قلنا : فيتوقف الجزم بها على هذا الدليل فيدور وأيضاً فلا يحصل الجزم بما لا يتيقن أنه لا ينتج نقيضه ولا يتيقن، بل غايته عدم الوجدان » . لم يجب العضد عن هذا الأمر السادس ولا السيد، غير أنه قال في الجواب عن تلك الأمور كلها : « وأجيب عن ذلك بأنا لا نشتغل بالجواب عنها ، لأن الأوليات مستغنية عن أن يُذبَ عنها، وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطعاً، وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها » . " ) أقول: لا ريب أن القدح في البديهيات بما يشمل الأوليات لا سبيل إليه لأن هناك قضايا واضحة متفق عليها، وهؤلاء القادحون لم يدعوا ما يناقضها، وإنما حاولوا التشكيك فيها بما لا يعتد به وذلك كقولنا : ( الثلاثة أقل من الستة » و الشيء أعظم من جزئه و الشيء لا يكون موجوداً معدوماً معاً ، و الجسم الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد - بأن يكون كله في أحدهما وكله في الآخر لكن الوثوق ببعض البديهيات لا يستلزم الوثوق بجميعها، وقد اعترف بذلك المحتجون بها فبقي الكلام معهم في هذا ، فيقال لهم تلك القضايا المعددة في الأمر السادس وهي إحدى عشرة - وما يشبهها اعترفتم جميعاً بأنها بديهية، ثم اختلفتم في الأخذ بها، وكل فرقة منكم تزعم أن ما أخذت به من تلك القضايا بديهي عقلي يقيني، وأن ما ردته منها بديهي وهمي، فإن كان مرد ذلك إلى التحكم، من هوي قضية قال : إنها بديهية عقلية تفيد اليقين، ومن خالفت هواه قال : بديهية وهمية، فهذا ليس من العلم في شيء، وإن كان المرد إلى الجزم، فمن أحس بأنه جازم بالقضية قال : عقلية يقينية، ومن أحس بأنه مرتاب فيها قال : وهمية، فهذا قريب من سابقه، إذ قد ثبت أن الجزم يخطىء ويغلط ؛ وقد تقدم أدلة على ذلك،
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.