إذا بحث فلم يجد قرينة لم يقطع بظاهر النص ، فلا بد أن يظنه، ولا يستطيع ان يدفع
الظن عن نفسه ، الظن فلا بد أن
ومع
أصحاب المقالات من يوافق ذاك يحمد من
الظن، ويذم من خالفه لغير حجة صحيحة .
وبالجملة فمن تدبر القرآن والسنة وآثار السلف لم يخف عليه الحق في كثير منها ، وأنه لا يمنعه عن القطع والإستيقان إن منعه إلا الشبهات المحدثة المبنية على التعمق، من يقوى إيمانه ولا يبالي بتلك الشبهات، فإنه يقطع بدلالة كثير من تلك النصوص ويؤمن بها، وأما من لا إيمان له وهو مفتون بالشبهات فإنه يقطع بتلك الدلالة ويكفر بها .
فأما
وأما الذين يكونون كما قال الله عز وجل : مُذبذبينَ بَيْن ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء (۱) فقد عرفت حالهم، ووراء ذلك أقوام يجهلون ما عليه العقول الفطرية كعقول المخاطبين الأولين أو يتجاهلون، ويغفلون عن قوانين البيان أو يتغافلون، ولا يعرفون وهن النظر المتعمق فيه ، أو يعرفون وينكرون ، ولا يتدبرون النصوص فيعرفوا دلائلها القواطع، أو يتدبرون ويجحدون وتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُم ولا تُسألُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)
وبالجملة فأسلافنا على ثلاث طبقات : الأول من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة فهؤلاء الذي نتولاهم.
.
الثانية : من وضح لنا تهاونه بالكتاب والسنة فعلينا أن نتبرأ منهم.
الثالثة : قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم، وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ، ونبرأ مما أخطأوا فيه . والله المستعان .
فأما ما ذكره العضد من المعارض العقلي فقد علمت حاله في الكلام مع الرازي، وقوله : « والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة ففيه قصور شدید ، بل قد تفيد اليقين من أوجه أخرى كما سلف.
(۱) سورة النساء ، الآية : ١٤٣
(۲) سورة البقرة، الآية : ١٣٤ .
۱۸۱
ص ١٨١