الخيط الأبيض مِنَ الْخَيْطِ الأسود) ، (۱) مع أن خطأهم إنما كان لغفلتهم عن
السياق والقرائن كما أوضحته في رسالة ( أحكام الكذب)، ومع ذلك كان خطأ اولئك الأفراد نسبياً لإنزال الله عز وجل بقية الآية زيادة في البيان والإيضاح، فكيف يعقل ان يكون النص في العقائد ثم تخفى القرينة على جميع الصحابة ثم لا يبين الله لهم أو يعرفها جماعة منهم ثم لا يبالون بنقلها ، ولا يبعثهم الله تعالى على نقلها نقلا متواتراً يصل إليه علماء الرواية فيشيعونه ويذيعونه ؟! ولا ريب أنه كما كان الصحابة مخاطبين بالنصوص فكذلك من بعدهم وكما تترتب المفسدة الشديدة على جهل الأولين بالقرينة فكذلك من بعدهم غاية الأمر أن القرينة وان كانت في حق المخاطبين الأولين لا بد أن تقترن بالنص فقد يجوز أن يستغني بعض النقلة باشتهارها فلا ينقلها مع النص، لكن لا يلزم من هذا أن لا تنقل، بل لا بد من النقل لما تقدم، فإذا طلبها العلماء في مظانها فلم يجدوها، وحقها أن تنقل نقلاً متواتراً تواتراً يناله العلماء ، قطعوا بأنها لم تنقل كذلك، فقطعوا بعدمها ، فقطعوا
بأن النص على ظاهره. وليس الحال فيما يتعلق بالعقائد كالحال فيما يتعلق بالأحكام، فإن الأحكام يجوز فيها ان تنقل القرينة أحاداً فقط لأن الخطأ في ذلك أمر هين، وقد يكون الخطأ بالنظر الى النصوص في الأحكام صوابا بالنظر الى الحكمة، فان القوانين الشرعية تبنى على الأغلب في الحكمة، ولكن الله تبارك وتعالى يتولى تطبيق الحكمة بقضائه وقدره، فكما فرض الله تعالى الحكم بشهادة العدلين، وقد يتفق أن يخطىء عدلان، لكن الله تبارك وتعالى يتولى في مثل هذا تطبيق الحكمة بقضائه وقدره، فكذلك قد يعرف القاضي دليلا عاماً فيقضي به، وهناك مخصص له لم يقف عليه، فهذا القضاء وإن كان خطأ بالنظر الى نفس الأمر بحسب الدلائل، فلعله صواب عند الله عز وجل بمقتضى الحكمة في تلك القضية، فأما العقائد فعلى خلاف هذا إذ لا يعقل تغير الحكمة فيها، وكما يضر فيها القطع بالباطل فقريب منه الظن، فهب أن العالم
(۱) البقرة (۱۸۷) .
۱۸۰
ص ١٨٠