مبني
على
انه هل
ثم نكس فقال: «نعم في افادتها اليقين في العقليات نظر لأنه يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي ؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك ؟ وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه».
أقول : لا ريب أنه من المتيسر في كثير من الكلام إن لم نقل في أكثره أن يحصل القطع بالمعنى الذي حقه أن يفهم منه ، وإنكار هذا مكابرة، ثم إذا حصل القطع بهذا في كلام من يمتنع عليه قطعاً الغلط حصل القطع بأنه أراد أن يكون الكلام كذلك، أي حقه أن يفهم منه ذاك المعنى، فإذا كان ممتنعاً عليه قطعاً أن يكذب خطأ ولا عمداً حصل القطع بصحة ذاك المعنى فيحصل القطع باستحالة أن يوجد دليل عقلي صحيح على بطلان ذاك المعنى . فمن زعم أن النصوص لا يحصل بها القطع بعدم المعارض العقلي فإما أن يكون جاهلا بقوانين الكلام، وإما أن يكون يكذب المتكلم بالنصوص، فإذا زاد على هذا فرد بعض تلك النصوص أو حرفها إلى غير المعاني التي يعلم أن حقها بحسب قانون الكلام أن تفهم منها فهو مكذب للمتكلم بها ولا بد
ومن وقف عن نفي حصول القطع وإثباته مع معرفته بقوانين الكلام فإن كان واقفاً في المسائل التي يختلف فيها السلفيون وغيرهم أو غالبها ، فهو غير جازم بتصديق المتكلم بالنصوص وإن كان كثيراً تلك النصوص أو يحرفها ، فلا من
یرد
معنى لوقفه بل هو مكذب ،البتة، فإن قيل قد يخطىء في فهم النصوص التي خالفها
قلت : إنما يتجه الحمل على الخطأ حيث يقل ويكون الغالب الصواب ، ومع ذلك فهذا إنما يفيد الجازم بالتصديق، فأما المرتاب فسواء أخطأ أم
فأما القرائن فهى على ضربين :
تعمد
الضرب الأول : ما هو كالجزء من الكلام بأن ينصبه المتكلم أو يلاحظ تتميماً لمقصود الكلام وهو الإفهام فزارة تكون فائدتها تأسيسية وذلك حيث يتوقف عليها الفهم أو تعيين المراد أو تبيينه، وتارة تكون تأكيدية وذلك حيث توافق ما
۱۸۲
ص ١٨٢