عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٤٨٩

يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة، وكذلك سائر الأحداث " من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين وغيره. الالتذاذ قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس يَبْلُغُ أحدٌ في الغالب إلى الإيلاج إلا وقد أخذ غاية من الالتذاذ إلا رجل ،به آفة وإلا فهو في غاية من الالتذاذ بمنزلة من أنزل سواء أنزل في الفرج أوفي غيره. ألا ترى أنه يوجب الغسل كما يوجبه الإنزال ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق عليه في مس ذكره من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام، فقد حصل للفرج من الاختصاص في الإيلاج ما ليس لمس الذكر، فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه، ولما كان مس الذكر - عندكم يوجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرها وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها . فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كله أحداث في نفسها، الذكر سبب للحدث وفي حكمه، وماحكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء. ألا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد وبين مسه بظاهرها، ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه حصلت، فصار المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه، ولكنه في ومس نهاية الورقة ١٤٦ . - ٤٨٩ -
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.