عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٤٩٠

حكم الحدث، وقد افترق حكم النوم في مواضع )، كما افترق حكم المس في موضع، فهو أشبه به. فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه أو بذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك لشهوة أوغيرها . قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاً ، وقد ذكر ماقلتم، إلا أن المعوّل على مابيناه (۳)، وماحكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب من أمر الناس أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم، فأما إذا قصدوا الالتذاذ أو حصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين اليد، كما تَوَافَقُنا في مس الرجل النساء بباطن يده وبظاهرها وبسائر أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة). وقد يخرج الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصود كقول الله - تعالى - ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللأَتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ (4)، خرج الكلام على الغالب من الربيبة تكون في حجر زوج أمها، وإذا لم تكن عنده، وفي حجره فهي كذلك ، فإذاكان المعنى المقصود هو حصول اللذة بالممارسة، فبأي عضو حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم، وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريم، فبأي لفظ حصل وقصد به (۱) سيأتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاً ، والمواضع التي لا يكون فيها ناقضاً، وأقوال العلماء في ذلك. ص (٥٥٨). (۲) يراجع ما تقدم بيانه ص (٤٤١). (۳) سيأتي بيان ذلك عند الكلام على نقض الوضوء بمس الرجل المرأة ص (٥٠٥). (٤) سورة النساء، آية (۲۳). - ε9. -
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.