عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٤٨٨

البضاع، ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة ولا فرق في عدم الشهوة بين باطن اليدوظاهرها، كما لافرق بين ظاهر اليد وباطنها في مس سائر الأعضاء. وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبمسه كما يلتذ النساء. بمس ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساء، وليس سائر الأعظاء كذلك ، فعلمنا اختصصاصه من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى، فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذة، وفي عـدمـهـا تكون كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر الأعضاء، فَعُلِمَ أن المعوّل على اللذة. فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلق، ونجعل حديث طلق منسوخاً، فلا يجب علينا الاستعمال. قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة، لأن أهل العراق يحتجون علينا وعليكم- في صحة حديثهم وفي النسخ بمثل مانقول لهم، ولسنا نقطع بصحة مانقول دون ما يقولون، وإنما هو استدلال وترجيحات، يسوغ فيها الاجتهاد، فلابد أن نسلم ونستعمل فإن امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضاً ، فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه. فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لنا، وذلك أننا رأينا الناقض للطهارة الموجب علينا طهارةً مسستأنفة فقد استوى فعله لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذاً أوغير ملتذ لا نتقض وضوءه، ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الغسل، فكذلك يجب أن - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.