۷۳
باب القضاء وما يتعلق به. يخفف منهم ما استطاع وإن استغنى عن اتخاذهم كان أحسن المازري : كل من يستعين به القاضي لا يكون إلا ثقة مأموناً لأنه قد يخاف عليه من النسوان إذا احتجن إلى الخصام . الثالث : المطل : هو تأخير الدفع عند استحقاق الحق والقدرة عليه وهو ممـا تـرد بـه الشهادة كما قال (خ) عاطفاً على المبطلات ومطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظلماً في قوله : «مطل الغني ظلم وخصه بالغني دون المعسر لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة ﴾ [البقرة : ٢٨٠] الآية. وفي بعض الروايات عنه عليه السلام أنه قال : مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته . فعرضه المتظلم منه يقول : مطلني وظلمني، وعقوبته سجنه حتى يؤدي .
فصل في مسائل
جع مسألة : وهي كما في المحلى مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم (من القضاء من تلك المسائل قوله : ( وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبد يظهر (وجه الحكم كنهه وحقيقته أن ينفذا الحكم على أحد الخصمين لأن الحكم مع عدم تبين وجهـه حـدس وتخمين، وهو مما ينقض فيه حكم الحاكم . ولو وافق الصواب في ظاهره كما في ابن شاس وغيره، وحينئذ فإن لم يبين وجهه من جهة عدم تصوره كلام الخصمين أمرهما بالإعادة ليفهم عنهما صراحة لا تلويحاً. قال عياض عند قولها: إذا أدلى الخصمان بحجتيهما، وفهم القاضي عنهما الخ ما نصه : مراده بفهم القاضي عنهما تحققه ما سمع منهما دون احتمال
جمع
فصل في مسائل
مطلوب خيري يبرهن عليه في ذلك العلم كائنة (من القضاء) منها منع مسألة . وهي تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه كما قال وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبد وجه الحكم بأن التبس عليه الحال بتعارض البينتين وتداخل دعوى الخصمين أو لجهله حكم النازلة بعد تصورها (أن ينفذا الحكم والواجب في الوجه الأول أن يشاور أهل العلم، وفي الثاني أن يسأل عن الحكم قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: ٤٣] ابن سلمون: وإذا أشكل عليه أمر تركه قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح ولا يحكم بالتخمين لأنه فسق وجور .اهـ. ولا يجوز له أن يدعو للصلح في الثاني لأن الفرض أن الحكم بين في نفسه إلا أن القاضي جهله ولا في الأول إلا إذا شاور من معه من أهل العلم من بلده
الجزء 1 — ص ٧٣