البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٤

٧٤ باب القضاء وما يتعلق به لا أنه فهم من معرض كلامها ولحن خطابهما ليس هذا مما تقام الأحكام به اهـ. ونحوه في المعيار عن المازري وعليه عول في اللامية حيث قال : سمعه وفكرك فرغ واطلب النص وافهمن فبعد حصول الفهم قطعاً لتفصلا وسيأتي عند قول الناظم وقول سحنون به اليوم العمل الخ : أن القاضي لا يحكم بما من أحد الخصمين في مجلسه دون إشهاد عليه ، وإذا كان كذلك فكيف يحكم بما فهمه عنهما؟ قال ابن محرز: ما فهمه عنهما يقول مقام ما سمعه ، والخلاف جار على جواز الشهادة بالفهم، وثالثها أن يبين شهادته بالفهم لا بالتصريح ابن ناجي والعمل على قبولها قال : وبها حكم ابن عبد السلام في مال معتبر .اهـ. ونقل الخلاف المذكور الشارح في فصل الأعذار وقال بعده ما حاصله : إنه لا يبعد أن يفرق بين الحكم والشهادة فإن الضرورة تدعو إلى الشهادة بالفهم ولا ضرورة تدعو إلى إنفاذ الحكم دون تحقيق الفهم على الخصمين اهـ . قلت : وهو ظاهر ولا سيما على ما يأتي في البيت المذكور. نعم يكون شاهداً بما فهمه عنهما على القول بجوازها بالفهم والله أعلم . وإن لم يبد لكونه لم يقف على أصل النازلة في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك أو شك هل هي من أصل كذا أو أصل كذا أو تجاذبها أصلان ولم يترجح أحدهما؟ شاور أهل العلم في هذه الأوجه الثلاثة أو صرفهما إلى من هو أعلم منه وجوباً فإن بقي الإشكال على حاله بعد المشورة أو لم يجد من يشاوره فهو قوله : (والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم أي دام إشكاله بعد المشهورة، وأمكن الصلح فيـه لا فيما لا يمكن كطلاق . وقيل : إذا تجاذب النازلة أصلان ولم يترجح أحدهما عنده ولا عند غيره من المشاورين تخيّر في الحكم بأيهما شاء قياساً على تعارض الحديثين دون تاريخ (وإن تعين الحق) ولو بمشورة أو سؤال (فلا) يدعو إليه (خ) ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه أي لأنـه لا يخلو عن حطيطة لبعض الحق، البرزلي : فإن جبرهما على الصلح حينئذ فهو جرحة فيه . قال مالك : ولا أرى للوالي أي بعد تبين الحق أن يلح على أحد الخصمين أو يعرض عن خصومته لأجل أن يصالح .اهـ. فإن دعا في الغرض المذكور فلا بد أن يبين لصاحب الحق أن القضاء أوجب له حقه وإلا فلا يلزمه الصلح وله القيام لأن القاضي قد دلس عليه وجار والقول وأشكل عليهم أيضاً فقوله : (والصلح يستدعي له إن أشكلا . حكم) أي دام إشكاله بعد المشاورة في النازلة وبذل الجهد والطاقة (وإن تعين (الحق) عند القاضي ولو بمشاورة أو سؤال (فلا) يجوز أن يدعو إليه لأنه لا يخلو عن حطيطة وهضم لبعض الحق، والواجب أن ينفذ الحكم على من دار عليه ولا يبالي
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.