البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٢

۷۲ باب القضاء وما يتعلق به وامتناعه من الانقياد إلى الحق (تستحق) هي أي الأجرة قاله ابن العطار واللخمي وغيرهما. وانتقده ابن الفخار بأنه لا يعلم في الشرع ذنب يبيح مال مسلم إلا الكفر. وأجيب : بأنه لما تسبب بامتناعه في إتلاف الأجرة على الطالب توجه الغرم عليه كما قالوه في مدية حتى تلف المذكى، ومثل أجرة العون أجرة السجان لأن اللدد فيه أبين قاله (ق) . قلت : وهذا تبين أنه سجن في حق كما يأتي الخ . • تنبيهات الأول : قول الناظم : إن ألد ظاهر في أنه ثبت لدده ومطله، وقد فصل ابن الشماع في ذلك فقال : إن كان الحق جلياً والمطلوب به ملياً والحاكم المدعو إليه من حكام العدل، فالصواب إغرامه حيث لا عذر له في التخلف وإن كان له عذر ظاهر في التخلف من غرم أو يخاف أن يسجن ولا يعرف عدمه أو كان طالبه مؤاخذاً له بشهادة زور مثلاً أو كان الحاكم مثلا من حكام الجور ونحو ذلك ، فلا غرم عليه وإن لم تعرف حقيقة الأمر في ذلك، فالأصل عصمة مال المسلم فلا يباح بالاحتمال والشك إذ لا يرتفع اليقين إلا باليقين اهـ . قلت : ويؤيده ما في أقضية المعيار عن القباني فيمن سجن في تهمة دم أو سرقة ولم يثبت عليه ما يوجب غرماً ولا قوداً أن أجرة السجان على مدعي الدم والسرقة، وعليه فلا تجب الأجرة على المطلوب حتى يثبت لدده بثبوت ما يدعيه الطالب فتوقف ابن رحال في ذلك قصور، وانظر آخر أقضية المعيار فقد ذكر فيها نظائر من ذلك : أجرة الأمينة وأجرة المقوم في البيع الفاسد قال : هي على الطالب وليست على البائع في الفاسد . الثاني : قال في التبصرة ويجب أن يكون أعوان القاضي في زي الصالحين فإنه يستدل على المرء بصاحبه وغلامه ، ويأمرهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير، وينبغي أن منه ألد الداداً كأنشد إنشاداً نقله (ز) والجبي بالجسم بالجيم والباء الموحدة، ومن صحفه الجوهري أشكل عليه الحال (تستحق) هي أي الأجرة قال في الوثائق المجموعة : أجرة العون من بيت المال. قال أحمد بن سعيد فإن لم يكن جعل القاضي من رزقه للأعوان جعلا إذا رفع المطلوب فيما يلزمه، فإن لم يفعل القاضي فأحسن الوجوه أن يستأجر الطالب إلا أن يتبين أن المطلوب ألد بالطالب، ودعاه إلى القاضي فأبى أو منعه حقاً يقربه ويماطله غرم المطلوب اهـ. ومثله في ابن سلمون عن ابن العطار وانتقده ابن الفخار بأنه لا ذنب المسلم إلا الكفر. وأجاب ابن عرفة : بأن المبيح لماله تسببه في إتلاف مال الغير كما قالوه فيمن منع مدية حتى تلف المذكي وسكت الناظم عن أجرة السجان والظاهر أنها كأجرة العون اهـ وفيه بيان الإلداد، والله أعلم. يبيع مال
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.