البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٩١

باب الشهود. والشاهد العارف خطه ولم يذكر شهادته أدى للحكم ۱۹۱ إن لم يكن محوبه أو ريبة وتنفع الشهادة المطلوبة ومقابله المرجوع إليه هو مذهب المدونة أنه لا يشهد حتى يستيقن الشهادة ويذكرها، وعليه اقتصر (خ) فقال : لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع أي ذاكراً له أنه نسيها، وقيل : إن كانت الوثيقة مكتوبة بخطه فليشهد، وإن لم يكن له إلا مجرد الشكل فلا، وظاهر المصنف أنه يؤدي سواء كان كل من الوثيقة والشكل بخط يده، أو لم يكن بخط يده إلا الشكل وحده وهو كذلك كما قررنا، لكن لا يجب عليه أداؤها في الصورتين إلا إذا تحقق من نفسه أنه لم يكتب خط مسامحة ، وأما لو كان يكتب في بعض الأحيان مسامحة، ثم راجع نفسه وتاب فلا يؤدي ما يجده بخطه حتى يتحقق أنه بعد تاريخ توبته قاله عياض، وظاهر النظم أيضاً أنه لا يؤدي مع وجود الريبة من محو ونحوه ولو كان الباقي يستقل ، وليس كذلك بل يؤدي بذلك المستقل ويحكم به القاضي كما مر في قوله : ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه الخ . وأفهم قوله برز أن غير المبرز لا يؤديها وإن أداها لا يعمل الحاكم عليها، وهو كذلك إذا أقر أنه كان نسيها لأنه إذا اشترط التبريز مع التذكر كما مر عن (خ) في قوله : وذاكر بعد شك فأحرى أن يشترط مع عدمه، ولا يقال ما ذكره (خ) إنما هو فيما إذا لم تكن الشهادة مكتوبة وما هنا في المكتوبة ، لأنا نقول : لا فرق بين الكتابة وعدمها عنده في الذاكر بعد الشك كما هو ظاهره كما أنهما عنده سواء فيما إذا لم يتذكرها، وأنها لا تقبل كتب أم لا. لقوله : وأدى بلا نفع فالكتابة لا أثر لها في مثل هذا إذ الخط يمكن الضرب عليه ، بل هو كثير ولا تحصل الثقة بعدم الضرب إلا من المبرز لأنه هو الذي يتحراه ويتفطن للضرب ،وعدمه، ولذا لا يرفع على الخطوط إلا المبرز الفطن كما يأتي والله أعلم . (والحكم) مبتدأ في القاضي يتعلق به كمثل الشاهد خبر، والمعنى أن القاضي إذا لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكرها، وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ ، واقتصر عليه (خ) فقال : لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع أي ذاكراً له أنه نسيها وبالأول أخذ عــامة أصحابه مطرف وابن الماجشون والمغيرة وابن وهب وابن دينار وابن أبي حازم، واختاره سحنون في نوازله وبه العمل قال اللخمي : لو وكل الناس اليوم إلى الحفظ لما أدى واحد شهادته ولضاعت حقوق الناس ، وقيل : لا تجوز ولا يؤديها ولا يحكم بها ورابعها يشهد إن كانت في بطن رق لا في ظهره أو في كاغد لسهولة البشر وخامسها : إن كانت الوثيقة بخطه والحكم في القاضي) يجد في ديوانه حكماً بخطه ولا يذكر القضية كمثل (الشاهد فينفذه ويمضيه حيث لم تكن ريبة (وقيل
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.