۱۹۲
باب الشهود
وجد في ديوانه حكماً بخطه وهو لا يذكر القضية فإنه ينفذه ويمضيه حيث لم تكن ريبة كما أن الشاهد كذلك (وقيل) مبني للمفعول (بالفرق) نائب عن فاعله (لمعنى) يتعلق بقيـل (زائد) صفة لمعنى ومعموله محذوف أي زائد فيه أي فى القاضى، وهو أنه كان قادراً على أن يشهد
هو
على حكمه عدلين بخلاف الشاهد فقد فعل مقدوره فهو معذور، وأيضاً فإن القاضي المنفذ لما تضمنه خطه ولا يرفع الأمر إلى غيره بخلاف الشاهد فإنه يرفع للقاضي شهادته وينهي إليه ما عنده منها ومع ذلك لا يثبت الحق بشهادته وحده، بل لا بد من يمين أو شاهد ثان
قاله ابن منظور. تنبيه : اعترض الشارح وغيره كلام الناظم بأن الخلاف المستفاد من كلام ابن المناصف على الوجه المذكور إنما هو في قبول كتب القاضي إلى قاض بمجرد معرفة خطه، هذا هو الذي حكى فيه الخلاف بين أهل عصره وأهل المذهب كما تقدم في خطاب القضاة، وأما مسألة القاضي يجد في ديوانه حكماً بخطه فليس عنده إلا عدم جواز التنفيذ قولاً واحداً قال : ولا يتخرج فيه القول بالتنفيذ من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه، ولا يذكر الواقعة لعذر
بالفرق بينه وبين الشاهد لمعنى (زائد) فيه وهو أنه كان يمكنه أن يشهد على حكمه عدلين بخلاف الشاهد إذ فعل مقدوره .
تنبيه : قال الشارح : ومن تبعه اعتمد الناظم في حكاية الخلاف في مسألة القاضي على ما حكاه ابن المناصف عن أهل عصره وما ذكره بعده من التفرقة بين الشاهد والقاضي وفيه نظر، فإن الخلاف المستفاد من كلام ابن المناصف على الوجه المذكور إنما هو قبول كتب القاضي إلى قاض بمجرد معرفة خطه. هذا الذي فيه عمل أهل عصره، وما رواه عن المذهب، وأما مسألة القاضي يجد في ديوانه حكماً بخطه فليس عنده فيه إلا أنه لا يجوز ولا ينفذ. ونص ما نقله عن ابن المناصف وإن كان فيه بعض الطول قال ابن المناصف : اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاد على ذلك ولا خاتم معروف ولا يستطيع أحد صرفهم عنه فيما أظن، مع أني لا أعلم في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه ، بل قولهم في القاضي يجد حكماً في ديوانه بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان ولا أن وجده القاضي المولى بعده، فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بتيقنه بخطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق، ولا يذكر موطنها لعــذر الشاهد في الجملة إذ هو مقدور كسبه، والقاضي كان قادراً على الشهادة على حكمه أهـ. فهما مسألتان مسألة العمل بكتاب القاضي بمجرد معرفة خطه ويتحصل فيها القولان، ومسألة وجوده هو
خلافاً
الجزء 1 — ص ١٩٢