باب الشهود
نسي ما ضمنه وفاعل الأفعال الثلاثة ضمير مستتر يعود على الشاهد، وما واقعة على القصة، ويجوز أن تكون الجملتان الأخيرتان معطوفتين على جملة برز بحذف العاطف، ولكن المعطوف على الوصف وصف فهو راجع للمعنى الأول (فيما سلف) يتعلق بما قبله يليه وما الثانية واقعة على الزمان يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في الوثيقة، والشكل الذي يكنى به الشاهد عند تسمية نفسه أو في الشكل فقط ونسي القضية التي تضمنتها الوثيقة في الزمان السالف (لا بد من أدائه عند القاضي بذلك المعنى الذي تضمنته الوثيقة معتمداً على خطه أو شكله جازماً بذلك غير ذاكر للقاضي أنه نسي القصة والجملة من لا وخبرها خبر المبتدأ، ومعنى لا بد لا محالة ولا فرار أي لا تخلص موجود من أدائه، وإذا أدى فإنه يقضي بها كما هو ظاهره إذ لا فائدة للأداء إلا ذاك، وظاهره أيضاً أنه يقضي بها ، ولو ذكر للقاضي أنه نسيها وهو كذلك على ما يظهر من التعليل بكثرة النسيان اليوم وهو الظاهر من نظم العمل الآتي، وهو المروي عن مالك في الموطأ فينبغي أن يعتمد وإن كان في الشامل صحح أنه إذا ذكر له أنه نسيها لزمه ردها وعدم القضاء بها، وعزاه في ضيح المطرف وابن الماجشون واقتصر عليه ابن سلمون (إلا) إن أدى (مع) وجود (استرابة) من محو أو بشر لم يعتذر عنه (هنالك) أي في الرسم ظرف مكان يتعلق باسترابة والسين والتاء زائدتان فإنه لا يقضي بها حينئذ لوجود الريبة زيادة على النسيان ويفهم من عدم القضاء بها مع الريبة عدم وجوب أدائها إذ لا فائدة له ، فالاستثناء من مقدر كما ترى وما ذكره المصنف هو قول مالك المرجوع عنه، وبه قال ابن الماجشون ومطرف والمغيرة وابن وهب وابن عبد الحكم وابن دينار وابن أبي حازم، وصوبه اللخمي وغيره قائلين : لو وكل الناس اليوم إلى الحفظ لما أدى واحد شهادته ولضاعت الحقوق اهـ ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لما كان لوضع شكله فائدة وعليه العمل الآن قال.
ناظمه :
التبريز في ذلك خطه) عرف . نسي) هو أي الشاهد صاحب الخط (ما) ضمنه) بخطه من الشهادة (فيما سلف) يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في الوثيقة وفي الشهادة أي العلامة والشكل الذي يوضع عوضاً عن تسمية الشاهد نفسه أو الشهادة فقط ونسي ما تضمنته الوثيقة ووقعت عليه الشهادة، فإنه يعتمد على خطه ويؤدي شهادته عند القاضي إذا لم يكن في الرسم من محو أو بشر
لم يعتذر عنه فيه، وإلا لم يشهد وهو معنى قوله : لا بد من أدائه بذلك) أي بمضمن خطه . (إلا مع استرابة (هنالك فحينئذ يمتنع من الأداء لقائم العذر من الريبة زيادة على النسيان وحيث يؤديها يحكم بها القاضي، وهو مراد المصنف. وهذا قول مالك الأول ثم رجع فقال :
الجزء 1 — ص ١٩٠