كإسقاط نفقة العدة والأصح عند المالكية ألا تسقط نفقة الحمل إذا كان الخلع على نفقة ما تلده من الحمل، فلها نفقة فترة الحمل، أي: نفقة أمّ الحمل؛ لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخلع، فيبقى
الآخر.
ورجع
فإن أعسرت المرأة أنفق الأب على ولده المدة المشترطة، عليها إذا أيسرت . وإن مات الولد أو الزوج، رجع الوارث على المرأة ببقية نفقة المدة المشترطة إلا لعرف أو شرط، فيعمل به .
،
ويجوز الخلع على ما أعطاها وعلى أكثر من ذلك وأقل وبالغرر والمجهول ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
منه ،
[البقرة: 229].
آثار الخلع :
يترتب على الخلع الأحكام أو الآثار التالية (1):
1 - يقع به طلقة بائنة ولو بدون عوض أو نية في رأي الجمهور، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229] وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل ولو لم يكن بائناً لملك الرجل الرجعة وكانت تحت حكمه ،وقبضته ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.
6
،
ويرى الحنابلة في المعتمد لديهم تفصيلاً في كون الخلع فسخاً أم طلاقاً، وهو أن الخلع طلاق بائن إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى بها الطلاق، فكانت طلاقاً.
(1) الشرح الصغير 518/2 526 532 وما بعدها المقدمات الممهدات 560/1، بداية المجتهد 69/2،ا لبدائع 144/3، 151، المهذب 72/2،
كشاف القناع 5/ 241 .
203
الجزء 2 — ص ٢٠٣