الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٨٤

، ويكون الخلع فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته ولم ينو طلاقاً، بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخاً، لا ينقص به عدد الطلاق. 2 - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي مثل كل طلاق . 3 - لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية عند الجمهور إلا إذا نص على إسقاطه، سواء بلفظ الخلع أو المبارأة. وتسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكل واحد من الزوجين في ذمة الآخر، والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة؛ لأن المقصود منه قطع المنازعة والخصومة بين الزوجين. أما الديون أو الحقوق التي لا تتعلق بالزواج كالقرض والوديعة والرهن وثمن المبيع ،ونحوها فلا تسقط بالاتفاق، كما لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها؛ لأنها تجب عند الدفع . 4 - لا يرتدف عند الجمهور على المختلعة ،طلاق، واستثنى المالكية حالة ما إذا كان الكلام متصلاً فيرتدف وقال أبو حنيفة : يرتدف سواء أكان على الفور أم على التراخي لأثر المختلعة يلحقها الطلاق العدة». ما دامت في و دليل الجمهور قول ابن عبّاس وابن الزبير : إن المختلعة لا يلحقها طلاق، ولأنها لا تحل للزوج إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول، أو المنقضية عدتها. أكان العدة سواء 5 - لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في الخلع فسخاً طلاقاً، لقوله تعالى : فيما افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : : (1) صيغة الخلع عندهم نوعان :صريحة وهي لفظ خلعت وفسخت وفاديت، وكناية: وهي لفظ بارأتك وأبرأتك وأبنتك. 204
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.