،
الحنابلة من المميز العاقل ويحرم في رأي المالكية اختلاع المريضة مرض الموت، فيحرم عليها أن تخالع كما يحرم الخلع على الزوج لإعانته على الحرام، لكن ينفذ الطلاق ولا توارث بينهما إن كان الزوج صحيحاً، ولو مات في عدتها . أما لو كان الزوج مريضاً وخلع زوجته، ومات في مرضه فترثه زوجته المخالعة حتى ولو انقضت عدتها وتزوجت بغيره ولا يرثها هو إن ماتت في مرض قبله، حتى ولو كانت مريضة حال الخلع ؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستحقه، ككل مطلقة بمرض موت مخوف فإنها ترثه إن مات من ذلك المرض، دون أن
يرثها .
بدل الخلع :
اشترط المالكية (1): في باذل عوض الخلع من زوجة أو غيرها الرشد، فلا يصح من سفيه أو صغير أو رقيق. وإن بذله غير رشيد، رد الزوج المال المبذول وبانت المرأة منه، ما لم يعلق الطلاق بقوله مثل : إن تم لي هذا المال فأنت طالق .
واشترطوا أيضاً أن يكون الخلع مع التراضي، إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها، فلا يحل له أخذ شيء من الزوجة في حالة الإضرار ولو أخذ شيئاً، وجب عليه أن يرده إليها، لقوله تعالى : وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً
[النساء: 19].
ويصح
6
أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، کسکنی الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو على نفسها مدة الحمل، أو من الحقوق
(1) الشرح الصغير 519/2، 521 وما بعدها ،527، القوانين الفقهية : ص بداية المجتهد ،682 المقدمات الممهدات 1/ 561.
.232
202
الجزء 2 — ص ٢٠٢