الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٨١

معاوضة محضة. وقال الصاحبان الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين جميعاً. ويترتب على كون الخلع يميناً من جانب الزوج : أنه لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة، ولا يشترط كونه في مجلس معين، فلو قام من المجلس قبل قبول الزوجة، لا يبطل إيجابه، ولا يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسه في مدة معلومة؟ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع، ويجوز تعليقه بشرط وإضافته لزمن في المستقبل . شروط الخلع : اشترط المالكية لجواز الخلع ثلاثة شروط (1) : 1 - أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه: تحرزاً من الخمر والخنزير ونحوهما، ويصح عندهم بالمجهول كأحد فرسين، والغرر أو المعدوم المنتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة . 2 - ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف (أو التأخير) بدين أو الوضع على التعجيل وشبه ذلك من أنواع الربا، فلا يصح الخلع مقابل التأخير في وفاء دين عليه، أو الحط معجلاً من دين مؤجل؛ لأن الأول كبيع الدائن للمدين سلعة بثمن مؤجل زائد عن الثمن النقدي، والثاني نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع، فهو كالزيادة. 3 ـ أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها، فإن انخرم أحد هذين الشرطين، نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع . ويشترط أيضاً في رأي الجمهور كون الزوج بالغاً عاقلاً، وأجازه (1) القوانين الفقهية : ص 232 ، الشرح الصغير 2/ 524. 201
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.