حتى تطيب، فإن شرط أخذها من وقت العقد بالجداد جاز . ولا على مجهول، كشيء أو ثوب لم يعين نوعه، أو دنانير لم يبين قدرها، أو شيء لم يبين أجل تسليمه أو فرس من أفراسه يختاره هو، ، لاحتمال اختياره الأدنى أو الأعلى. أما إذا كان الاختيار لها،
لا
هي،
على أنها لا تختار إلا الأحسن، فيجوز إذ لا غرر .
وجاز المهر الذي فيه جهالة يسيرة أو غرر يسير، لبناء الزواج على المكارمة والتسامح، كأن يتزوجها على مهر ،مثلها، أو على جهاز البيت المعلوم بينهم، وهو ما يسمى شَوْرة أي متاع البيت، ويقع على الوسط، أي: وسط ما يتناكح به الناس . وجاز المهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أو غنم، ويقع على الوسط، ويعتبر الوسط في السن وفي الجودة والرداءة. ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال، فلا تصح مهراً، كأن يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتها، أو ألا أو ألا يخرجها من بلدها، فإن كلَّ منفعة من هذه المنافع لا تصلح أن تكون مهراً؛ لأنها لا تقابل بمال ولا يجوز في المشهور عندهم وعند الحنفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن، وقيل: يجوز وفاقاً للشافعي وأحمد .
يتزوج
عليها،
مهر المثل : إذا فسدت تسمية المهر، وجب مهر المثل باتفاق الفقهاء. وإذا فسد المهر فسد العقد عند المالكية، ووجب فسخ الزواج، إلا إذا دخل بالمرأة، فإن دخل بها وجب مهر المثل، ولا سبيل لفسخه (1) . وذهب الجمهور إلى أنه إذا فسد المهر لا يفسد العقد، بل يكون صحيحاً، فإن حصلت الفرقة قبل الدخول، كان لها المتعة، وإن حصلت الفرقة بعد الدخول، كان لها مهر المثل؛ لأن فساد المهر
(1) الشرح الصغير 2/ 441 وما بعدها .
127
الجزء 2 — ص ١٢٧