الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٠٦

العاقدان عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض التعيين إلى أحدهما أو إلى غيرهما. ولا يجب في رأي المالكية والحنفية خلافاً لغيرهم وصف العروض، وإن وقع على غير وصف، فلها الوسط. 3 ـ أن يسلم من الغرر (1) فلا يجوز فيه عبد آبق (هارب) ولا بعير شارد ونحوهما . وأضاف الحنفية شرطاً رابعاً وهو أن يكون العقد صحيحاً، فلا تصح التسمية في النكاح الفاسد، فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس بنكاح، ويجب مهر المثل بالوطء . ضابط ما يصلح أن يكون مهراً : ، وضع المالكية (2) ضابطاً للمهر : وهو كلّ متمول شرعاً من عرض أو حيوان أو عقار، طاهر لا نجس إذ لا يقع به تقویم شرعاً، منتفع به شرعاً، لأن غير المنتفع به كآلة اللهو لا يقع به تقويم، مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدراً وصنفاً وأجلاً . 6 فلا يصح كون المهر غير متمول كقصاص وجب للزوج على زوجته فتزوجها على تركه فيفسخ قبل الدخول، فإن دخل وجب صداق المثل، ويرجع للدية ومثل سمسرة كأن يتزوجها ليكون سمساراً سلعة لها. ولا يصح على ما لا يملك شرعاً، كخمر وخنزير في بيع ونجس كروث دابة . . الحال) ولا يصح على غير مقدور على تسليمه (معجوز التسليم في كابق (هارب) وما فيه غرر كجنين وثمرة لم يبد صلاحها على أن تبقى (1) الغرر ما يتردد بين الوجود والعدم، فيشمل معجوز التسليم والمعدوم والمجهول. (2) الشرح الصغير 385/2 429 - 432، بداية المجتهد 20/2، 27، القوانين الفقهية : ص 201. 126
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.