الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٩٠٨

لا يزيد على عدم تسميته عند العقد، فإذا صح بفساد المهر؛ لأن ذكره كالعدم. نوعا المهر : العقد مع عدم المهر، صح المهر عند الفقهاء نوعان : مهر مسمى ومهر المثل ) والمهر المسمى : هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237]. ونص المالكية على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقد، يعد من المهر المسمى، ولو لم يشترط ، وكذا ما أهدي إلى وليها قبل العقد، فلو طلقت قبل الدخول، كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهداه، أما ما أهدي إلى الولي بعد العقد فيختص به، وليس للزوجة ولا أخذه منه 6 للزوج ومهر المثل في رأي المالكية والشافعية هو ما يرغب به مثله (أي: الزوج) في مثلها (أي الزوجة عادة. ويراعى عند الشافعي تقديره بصداق عصبتها، كالأخوات والعمات وبناتهن فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات. ويعتبر مهر المثل عند المالكية (2) . بأقارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة والأب، لا الأم ولا العمة لأم، أي: أخت أبيها من أمه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة (1) الشرح الكبير 300/2 ، 313 ، الشرح الصغير 449/2، 452 وما بعدها، 455، الكتاب للقدوري مع اللباب : 22/3 وما بعدها، مغني المحتاج 2 227 - 239 ، كشاف القناع 174/5، 178 . (2) الشرح الكبير 316/2 وما بعدها القوانين الفقهية : ص 204. 128
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.