الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٩٤

بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية : الدين والحال السلامة من العيوب الموجبة للخيار) وعند الجمهور : الدين، والنسب والحرية والحرفة وزاد الحنفية والحنابلة : المال (1) . وحكمتها : العمل على توفير استقرار الحياة الزوجية وتحقيق سعادة الزوجين، بحيث لا تعير المرأة وأقاربها بالزوج بحسب العرف . وللفقهاء رأيان في اشتراط الكفاءة : الرأي الأول للثوري والحسن البصري والكرخي: أن الكفاءة ليست شرطاً للزواج فيصح الزواج ويلزم بزوج كفء أو غير كفء. لأن الإسلام دين المساواة، والناس متساوون في التكاليف الشرعية، ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أنقنكُمْ ﴾ [الحجرات: 13] وأخرج ابن لال عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وأخرج أحمد عن أبي نَضْرة: ليس العربي على عجمي فضل إلا بالتقوى . وهناك وقائع في عصر النبوة تدل على عدم اشتراط الكفاءة، منها أن بلالاً خطب إلى قوم من الأنصار وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوه، وزوج أبو حذيفة سالماً مولى امرأة من الأنصار من ابنة أخيه : هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وأمر النبيَّ فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول أن بأسامة بن زيد ،مولاه، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف زوجة تتزوج بلال . (1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 248/2 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 2/ 436 ، مغني المحتاج ،164/3، كشاف القناع 72/5. 114
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.