الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٨٩٣

حقوق العقد في الوكالة بالزواج : ترجع حقوق العقد (1) عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل، لا إلى الموكل، فتطالب الزوجة نفسها بزفافها إلى زوجها، ويطالب الزوج ذاته بأداء المهر إلى زوجته . 6 أن أما قبض المهر ففيه تفصيل عند المالكية : إن كانت المرأة مجبرة، فلوليها قبض مهرها بدون توكيل منها وإذا كانت رشيدة غير مجبرة، فليس لوليها قبض المهر، إلا بتوكيل صريح منها بالقبض . انعقاد الزواج بعاقد واحد : أجاز المالكية لابن العم ،والمولى ووكيل الولي، والحاكم : يزوّج المرأة من نفسه ويتولى طرفي العقد، وليشهد كل واحد منهم على رضاها، خوفاً من منازعتها بشرط أن يعين لها أنه الزوج، فرضيت بالقول إن كانت ثيباً ومن في حكمها من الأبكار السبعة المتقدمة، أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة، ويتم الزواج بقوله : تزوّجتك بكذا من المهر، وترضى به، ولابد من الإشهاد على رضاها بالعقد، ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقد، ولا يحتاج لقوله : قبلت نكاحك بنفسي بعدئذ ؛ لأن قوله : «تزوَّجتك» فيه قبول . الكفاءة في الزواج : معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها، نوع الشرط، صاحب الحق في الكفاءة، من تطلب في جانبه الكفاءة، ما تطلب فيه الكفاءة. معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها : الكفاءة لغة : المماثلة والمساواة وفي اصطلاح الفقهاء : المماثلة (1) حقوق العقد : هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد، كالتسليم والتسلم، والإيفاء، والاستيفاء. 113
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.