الرأي الثاني - لجمهور الفقهاء وهو أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، لأدلة من السنة والمعقول .
أما السنة : ففيها أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الترمذي، والحاكم عن عليّ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفئاً».
ومنها ما أخرجه الترمذي: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
قال الإمام الشافعي رحمه الله : أصل الكفاءة في النكاح حديث بَرِيرة، فقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن زوجها كفئاً لها، بعد أن تحررت وكان زوجها عبداً.
وأما المعقول فهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما ؛ لأن الشريفة تأبى العيش مع الخسيس، فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل، لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر عادة بعدم الكفاءة، وتتأثر المرأة بذلك، فإذا لم يكن زوجها كفئاً لها لم تستمر الرابطة الزوجية وكذلك يأنف أولياء المرأة من مصاهرة من لا يكافئهم في دينهم ومنزلتهم، ويُعيرون به، فتنهار الحياة الزوجية .
نوع شرط الكفاءة :
يرى المالكية وفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى : أن الكفاءة شرط من شروط لزوم الزواج، وليست شرطاً في صحته، فإذا تزوجت المرأة غير كفء كان العقد صحيحاً، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه، وطلب فسخه، دفعاً لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح، حتى ولو
115
الجزء 2 — ص ١١٥