لولي المرأة المجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، كما يزوجها بغير إذنها . ولا يشترط تعيين الزوج، فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً، فالمقيد : التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء .
ويوكل الولي مثله في الذكورة ،والبلوغ، والحرية والإسلام
وعدم الإحرام بحج أو عمرة وعدم العته (ضعف العقل).
وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غير أو عمرة والعته فيجوز له أن يوكل نصرانياً أو عبداً مانع الإحرام بحج أو امرأة أو صبياً مميزاً على عقد نكاحه .
مدى صلاحية الوكيل :
6
،
يرى الجمهور غير أبي حنيفة أنه يتقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً ؛ لأن الإطلاق مقيد عرفاً وعادة بالكفء، وبالمهر المألوف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا زوجه امرأة كفئاً ملائمة له، وهي السليمة من العيوب وبمهر لا غبن فيه كان الزواج نافذاً على الموكل، وإن زوجه بعمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة أو رتقاء (مسدودة الفرج بلحم أو بمهر مصحوب بغبن فاحش توقف العقد عند المالكية وصاحبي أبي حنيفة على إجازة الموكل لمخالفته المعروف بين الناس في الوكالات ولم يصح العقد عند الشافعية والحنابلة .
6
،
وذكر المالكية أنه إذا وكَّلت المرأة وليها غير المجبر بأن يزوجها ممن يزوجها ممن أحب وجب عليه أن يعين لها الزوج قبل العقد، ، لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال، فإن لم يعين الزوج لها، كان العقد موقوفاً على إجازتها، سواء زوجها من نفسه كابن العم والكافل والحاكم، أو زوجها من غيره لاختلاف أغراض النساء من الرجال .
112
الجزء 2 — ص ١١٢