هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا.
،
وقوله في حديث متفق عليه أيضاً بين الشيخين: «من غصب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين (1) والتطويق : تكليف حمله يوم القيامة، لا طوق التقليد كما قيل والأصح أنه تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق، لما في البخاري: «من من الأرض شبراً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين .
أخذ
وقوله عليه الصلاة والسلام : من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعزق ظالم حق (2) .
وقوله : «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه (3)
قال
في المقدمات : أخذ المال بغير حق يكفر مستحله، فإن مات
وإلا قتل لكونه مجمعاً عليه في الدين.
ما يجب على الغاصب :
يتعلق بالغاصب حقان :
أحدهما ـ حق الله تعالى : وهو أن يضرب ويسجن زجراً له ولأمثاله،
على حسب اجتهاد الحاكم .
والثاني - حق المغصوب منه : وهو أن يرد إليه ما غصبه منه، فإن
:
(1) قال العلماء لم يردفي السمعيات مايدل على تعدد الأرضين إلا قوله تعالى اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 12] وهذا الحديث هنا
،
وقيل : المثلية في العظم لا في العدد فلا دلالة إذن في الآية .
:
(2) رواه مالك مرسلاً، وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعرق
بالتنوين على النعت وبعدم النتوين على الإضافة .
(3) رواه الشيخان في الصحيحين.
736
الجزء 1 — ص ٧٣٦