الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٣٦

هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا. ، وقوله في حديث متفق عليه أيضاً بين الشيخين: «من غصب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين (1) والتطويق : تكليف حمله يوم القيامة، لا طوق التقليد كما قيل والأصح أنه تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق، لما في البخاري: «من من الأرض شبراً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . أخذ وقوله عليه الصلاة والسلام : من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعزق ظالم حق (2) . وقوله : «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه (3) قال في المقدمات : أخذ المال بغير حق يكفر مستحله، فإن مات وإلا قتل لكونه مجمعاً عليه في الدين. ما يجب على الغاصب : يتعلق بالغاصب حقان : أحدهما ـ حق الله تعالى : وهو أن يضرب ويسجن زجراً له ولأمثاله، على حسب اجتهاد الحاكم . والثاني - حق المغصوب منه : وهو أن يرد إليه ما غصبه منه، فإن : (1) قال العلماء لم يردفي السمعيات مايدل على تعدد الأرضين إلا قوله تعالى اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 12] وهذا الحديث هنا ، وقيل : المثلية في العظم لا في العدد فلا دلالة إذن في الآية . : (2) رواه مالك مرسلاً، وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعرق بالتنوين على النعت وبعدم النتوين على الإضافة . (3) رواه الشيخان في الصحيحين. 736
الجزء 1 — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.