قهراً» لإخراج السرقة ونحوها ، إذ لا قهر فيها حال الأخذ، وإن أعقبها القهر بعدها، ولإخراج المأخوذ اختياراً كالمستعار والموهوب، وتعدياً خرج به المأخوذ قهراً بحق كالدين المأخوذ من مدين مماطل ، أو من غاصب، وأخذ الزكاة كرهاً من ممتنع عن أدائها، ونحو
ذلك .
6
وكلمة بلا حرابة تعني : بدون مقاتلة لإخراج المأخوذ بالحرابة، لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب .
6
6
والغصب عند المالكية ،أخص والتعدي ،أعم، لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس، والأبدان والغصب : أخذ ذات الشيء أو منفعته، والتعدي هنا : أخد المنفعة وهو نوع من الغصب، والتعدي في النفوس والأبدان يبحث في باب الجنايات.
وعرَّف ابن جزي الغصب بأنه : أخذ رقبة الملك أو منفعته، بغير إذن المالك، على وجه الغلبة والقهر دون حرابة، وذلك لأن أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، وهي:
،
الحرابة، والغصب والسرقة والاختلاس والخيانة، والإذلال،
،
والفجور في الخصام بإنكار الحق أو ادعاء الباطل، والقمار كالشطرنج والنرد والرشوة، فلا يحل أخذها ولا عطاؤها، والغش والخلابة في
البيوع .
والدليل على تحريم الغصب قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: 29] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
[النساء : 10].
وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والبخاري في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم
735
الجزء 1 — ص ٧٣٥