الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٣٥

قهراً» لإخراج السرقة ونحوها ، إذ لا قهر فيها حال الأخذ، وإن أعقبها القهر بعدها، ولإخراج المأخوذ اختياراً كالمستعار والموهوب، وتعدياً خرج به المأخوذ قهراً بحق كالدين المأخوذ من مدين مماطل ، أو من غاصب، وأخذ الزكاة كرهاً من ممتنع عن أدائها، ونحو ذلك . 6 وكلمة بلا حرابة تعني : بدون مقاتلة لإخراج المأخوذ بالحرابة، لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب . 6 6 والغصب عند المالكية ،أخص والتعدي ،أعم، لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس، والأبدان والغصب : أخذ ذات الشيء أو منفعته، والتعدي هنا : أخد المنفعة وهو نوع من الغصب، والتعدي في النفوس والأبدان يبحث في باب الجنايات. وعرَّف ابن جزي الغصب بأنه : أخذ رقبة الملك أو منفعته، بغير إذن المالك، على وجه الغلبة والقهر دون حرابة، وذلك لأن أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، وهي: ، الحرابة، والغصب والسرقة والاختلاس والخيانة، والإذلال، ، والفجور في الخصام بإنكار الحق أو ادعاء الباطل، والقمار كالشطرنج والنرد والرشوة، فلا يحل أخذها ولا عطاؤها، والغش والخلابة في البيوع . والدليل على تحريم الغصب قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: 29] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء : 10]. وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والبخاري في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم 735
الجزء 1 — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.