الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٣٧

كان المغصوب قائماً رده بعينه إليه وإن كان قد فات ، رد إليه مثله أو ، قيمته . فيرد المثل في المثليات وهي كلّ مكيل، وموزون، ومعدود من الطعام والدنانير والدارهم وغير ذلك. ، ويرد القيمة في القيميات وهى ما لا مثل ،له كالعروض التجارية والحيوان والعقار. وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب، لا يوم الرد. إثبات دعوى الغصب : يثبت الغصب باعتراف المدعى عليه، أو ببينة، فيقضى عليه بما ذكر. وإن لم يثبت عليه الغصب فهناك احتمالات أربعة : الأول - أن يكون المدعى عليه معروفاً بالصلاح فلا يمين عليه، ويؤدب المدعي . الثاني ، • - أن يكون المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس، فلا يمين عليه، ولا يؤدب المدعي . الثالث - أن يكون المدعى عليه ممن يتهم بذلك: فعليه اليمين، فإن نکل، حلف المدعي واستحق. الرابع - أن يكون المدعى عليه معروفاً بالغصب : فيضرب ويهدد ويسجن حتى يعترف . غلة الشيء المغصوب : - إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم فيردها الغاصب مع الأم بالاتفاق . - وما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل، مثل الحيوان أوجز الصوف، أو حلب اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما غصب. ، وأما إن كانت الغلة غير ذلك، فتضمن منافع الأموال، من دور وأرض بالاستعمال فقط، ولا تضمن حالة الترك، أي: تضمن بالتفويت 737
الجزء 1 — ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.