الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٧٢

| ونفقتهم من كل ما يلزم الشجر عرفاً وليس على العامل تحصين الجدران، وإصلاح مجاري المياه إلى الأرض، ويجوز اشتراطها عليه ؛ لأن المذكور يسير . أجرة ونفقة الأجراء والدواب التي كانت تعمل في البستان على العامل نفقة الأجراء والدواب سواء كانوا في البستان قبل عقد المساقاة أو أتى بهم العامل بعد العقد لتوقف انتفاعه بهم على الإنفاق عليهم . وليس عليه أجرة ما كان في البستان من الأجراء والدواب وقت عقد المساقاة، ولا الإتيان ببدل ما مرض أو مات منهما، وإنما البديل على ربِّ البستان ؛ لأن التبديل ليس من قبيل العمل في خدمة الشجر، وإنما هو على رب الشجر ؛ لكون عقد المساقاة تم وهي موجودة في البستان، فكان وجودها ملحوظاً للعامل وقت التعاقد. أما أجرة ما استأجره العامل بعد العقد فعليه لا على ربِّ البستان وبه يتبين أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة (1) . عمل عامل آخر : إذا لم يشترط ربّ الشجر على عامل المساقاة أن يعمل فيه بنفسه، جاز للعامل أن يساقي عليه بغير إذن ربّ الشجر عاملاً آخر علمت أمانته، فإن جهل حاله حمل على عدم الأمانة، وكان العامل الأول ضامناً له فيما يعمله . ومعنى هذا أنه يجوز للعامل مساقاة عامل آخر بغير إذن ربّ الشجر المساقی علیه بشرطين : أحدهما : عدم اشتراط ربّ الشجر عليه أن يعمل بنفسه . وثانيهما: أن يكون العامل الثاني معلوم الأمانة . ويترتب على جواز مساقاته لعامل آخر أنه إذا ساقاه بجزء أقل من (1) التقنين المالكي (م 444) . 672
الجزء 1 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.