الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٧١

بطونه وتميزت إلا أن يشترط دخول البطن الثاني في مدة المساقاة، فتحمل على جذاذه فإن تعددت البطون ولم تتميز، حملت على جذاذ آخر بطن . وعلى هذا لا يجوز توقيت المساقاة بزمن يزيد على زمن الجذاذ، لما في ذلك من زيادة العمل على العامل وهذا يقتضي فساد العقد. وعدم التوقيت الذي يفسد عقد المساقاة هو المشروط فقط . أحكام المساقاة : تختلف أحكام المساقاة فيما إذا كانت صحيحة أو فاسدة . .(1) وأحكام المساقاة الصحيحة عند المالكية ما يأتي ) عمل العامل: من شروط المساقاة أن يكون العمل كله على العامل، حتى وإن لم يشترط ذلك عليه وعمل العامل في بستان الشجر ثلاثة أقسام : أحدها - ما لا يتعلق بالثمرة : فلا يلزم العامل به بالعقد، ولا يجوز أن يشترط عليه . الثاني - ما يتعلق بالثمرة ويبقى بعدها كحفر بئر أو عين أو ساقية، أو بناء بيت لتخزين الثمر أو غرس الشجر، فلا يلزم العامل به أيضاً ولا يجوز أن يشترط عليه . الثالث - ما يتعلق بالثمرة ولا يبقى وهو ما يحتاج إليه عرفاً من العمل والآلات، فهو على العامل بالعقد، كالتقليم والجذاذ والسقي، وعليه أيضاً نفقة نفسه، وجميع المؤن من الآلات، والأجراء، والدواب .279 (1) الشرح الصغير 717/3 ،وما بعدها مواهب ،الجليل والتاج والإكليل 375/5 وما بعدها بداية المجتهد 244/2 وما بعدها القوانين الفقهية : ص التقنين المالكي (م452). 671
الجزء 1 — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.