الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٧٣

الجزء الذي كان مجعولاً له، فإن الزائد يكون له لا لرب الشجر، وإذا ساقاه بجزء أكثر منه ، كانت الزيادة عليه يدفعها للعامل الثاني حق العامل: يكون للعامل جزء من الثمرة كالثلث أو النصف أو غيرهما حسبما يتفقان عليه ويجوز أن تكون له كلها، وإذا لم يثمر الشجر، فلا شيء لأحد العاقدين على الآخر؛ لأن انعدام الثمر بسبب آفة سماوية، لا فساد العقد . بسبب ولا يجوز أن يشترط أحدهما منفعة زائدة كدنانير أو دراهم . وفي حال صحة المساقاة، ولم يثمر الشجر ، لا شيء لأحد العاقدين على الآخر، لأن عدم الإثمار راجع لآفة سماوية، لا لفساد العقد. وإذا قصر عامل المساقاة في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف، فإنه يحط من نصيبه في غلة المساقى عليه بنسبة قيمة ما قصر فيه إلى قيمة ما عمله (1) . أحكام المساقاة الفاسدة : ما أخذ يرى المالكية (2) أنه إذا وقعت المساقاة فاسدة، فإن عثر على فسادها قبل الشروع في العمل، وجب فسخها، وإن عثر على فسادها بعد الشروع في العمل، فلا تفسخ وترد إلى مساقاة المثل في العمل وجزء الغلة للضرورة في قول ابن الماجشون، وهو به التقنين المالكي (م451) لأن قوله أقل تكلفاً في التطبيق لجريانه على نهج واحد، ولأن رد المساقاة إلى أصلها الصحيح وهو مساقاة المثل أقرب من ردها إلى أصل آخر وهو إجارة المثل. (1) التقنين المالكي (م (455) (2) الشرح الصغير 722/3 - 726 ، بداية المجتهتد 248/2، القوانين الفقهية : .280 673
الجزء 1 — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.