كما أن نفقة الرَّهن تكون على الراهن : لأن من له الغُنم عليه الغُرم، وحينئذ يرجع المرتهن بما أنفقه على الراهن، كما يبين من التفصيل
التالي :
مؤنة الرهن أو نفقته : اتفق العلماء على أن نفقة الرهن أو مؤنته على المالك الراهن ؛ لأن الشارع جعل الغُنم والغُرم للراهن، بدليل ما رواه الشافعي والدارقطني وغيرهما عن أبي هريرة: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه أي : لا يتملك المرهون
بالرهن .
6
لكن اختلف الفقهاء في نوع النفقة الواجبة على الراهن :
فقال الحنفية (1) : على المرتهن أجرة السكن والحفظ، كأجر حظيرة الحيوان وأجرة المخزن المحفوظ فيه؛ لأنها مؤنة إمساكه وحفظه وارتهانه، وهي عليه .
،
وعلى الراهن ما يحتاجه المرهون من نفقات لمصلحته وضمان بقائه، كطعام الحيوان وشرابه وأجرة الراعي، وسقي الشجر، ونفقة تلقيحه وجذاذه (قطفه) والقيام بمصالحه وسقي الأرض وإصلاحها وكري أنهارها وإنشاء مصارفها وضريبة خراجها وعشر حاصلاتها، لأن كل ما ذكر : هو من مؤنة (ما) به بقاؤه المال المملوك، ومؤنة المملوك على مالكه .
وعلى الراهن والمرتهن معاً نفقات رد المرهون عند ضياعه، ونفقات علاجه من الأمراض، فيكون على المرتهن بقدر ضمانه وهو ما يقابل الدين، والباقي : وهو ما زاد على قدر الدين على الراهن.
(1) تبيين الحقائق 68/6 .
564
الجزء 1 — ص ٥٦٤