الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٦٣

الذي يفهم منه اشتراط وجود القبض واستدامته . . ويرى الشافعية (1) : أن استدامة القبض فيما يمكن الانتفاع به مع بقائه ليس من شروط صحة القبض، فلا يمنع إعارة المرهون للراهن، أو أخذ الراهن المرهون بإذن المرتهن واستعماله للركوب والسكنى والاستخدام، ويبقى وثيقة بالدين لخبر الدارقطني والحاكم : «الرَّهن مركوب ومحلوب ولأن الرَّهن عقد يعتبر القبض في ابتدائه، فلم يشترط استدامته كالهبة . ما يترتب على القبض : يترتب على قبض المرتهن الرهن الآثار التالية : 1 - 2 حبس المرهون يكون للمرتهن حق حبس المرهون إلى أن يستوفي دينه الذي رهن فيه ولا يسلمه للراهن إلا بعد سداد الدين كله حق الأفضلية أو الامتياز في الاستيفاء: يكون المرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء؛ لأن حقه تعلق بعين الرَّهن وبذمة الراهن معاً، أما باقي الغرماء فإن حقهم تعلق بذمة الراهن فقط، فكان حق المرتهن أقوى. وعليه، إذا المال المرهون استوفى المرتهن كامل حقه أو دينه من ثمنه، وما بقي يكون للغرماء الآخرين الذين ليس لديونهم رهونات . بيع 3 ـ الانتفاع بالمرهون : لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافع الرهن كالركوب والسكنى واللبس ؛ لأنه قبضه للتوثق، وحقه متعلق بمالية المرهون لا بمنافعه وتكون منافعه لمالك الرهن وهو الراهن، ويتولى المرتهن قبض النماء والمنفعة للراهن بإذنه، لئلا تجول يد الراهن في الرَّهن، فيبطل الرهن . (1) المهذب 311/1. 563
الجزء 1 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.