جميع
نفقات
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة (1): إلى أن الرَّهن على الراهن، سواء منها ما كان لبقاء عينه أو بقصد حفظه وعلاجه، للحديث المتقدم : لا يَغْلَقُ الرَّهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وكلّ إنفاق من ،غرمه، ولأن نفقة المملوك على
مالكه .
،
فإن لم ينفق الراهن، واحتاج الرَّهن إلى نفقة كعلف حيوان، وإصلاح عقار، أنفق المرتهن في رأي المالكية، ورجع بجميع ما أنفق على الراهن، وإن زاد على قيمة الرَّهن وتكون النفقة ديناً في ذمة الراهن، لا بمالية الرَّهن أو عينه، سواء أنفق بإذن منه، أم بغير إذن؛ لأنه قام بواجب على الراهن .
ويكون إنفاق المرتهن في رأي الشافعية بإذن القاضي، ثم يرجع على الراهن بعد الإشهاد على النفقة، وبإذن الراهن في رأي الحنابلة وإلا كان متبرعاً، ثم يرجع على الراهن بأقل المبلغين : نفقة المثل، وما أنفقه فعلاً، بشرط أن ينوي الرجوع ،بالنفقة ولا حاجة عندهم لإذن القاضي
ولا الإشهاد على النفقة .
الانتفاع بالرهن :
الانتفاع بالرَّهن إما من الراهن وإما من المرتهن .
أما انتفاع الراهن بالرَّهن : فلا يجوز عند المالكية (2)، ولو بإذن المرتهن، حتى لا يعد تنازلاً عن حقه في الرَّهن. وإنما ينيب الراهن
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 251/3 وما بعدها الشرح الصغير 334/3 وما بعدها، مغني المحتاج 136/2 ، المغني .392/4 (2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 241/3 وما بعدها، الشرح الصغير 325/3
وما بعدها .
565
الجزء 1 — ص ٥٦٥