لا يتم الرهن عندهم ويترتب عليه أثره من تمام التوثق واختصاص المرتهن به إلا بالقبض، أما قبل القبض فيكون المرتهن في وفاء دينه من المال أسوة الغرماء، ليس له حق أفضلية أو امتياز في الاستيفاء مقدماً على سائر الغرماء (الدائنين). وبناء عليه يكون القبض عند المالكية شرطاً في تمام الرهن وكمال فائدته وليس شرط صحة أو لزوم له، فإن تراخى المرتهن بعد العقد في المطالبة بالمال المرهون، أو رضي بتركه في يد الراهن، بطل الرَّهن
(1)
ولا يلزم الرهن عند الجمهور غير المالكية إلا بقبضه، فما لم يتم القبض يجوز للراهن أن يرجع عن العقد، فإذا قبضه المرتهن، صار لازماً بالنسبة للراهن، ولم يجز له أن يفسخه، ولا يملك استرداده منه، ولا يكون لازماً للمرتهن، فله أن يفسخه ويرد المرهون إلى مالكه فيكون القبض عندهم شرط لزوم ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ
[البقرة: 283](2)
دوام القبض :
يشترط عند المالكية والحنفية والحنابلة (3) خلافاً للشافعية دوام قبض المرهون، فإن قبض المرتهن الرَّهن ثم رده باختياره إلى الراهن أو عاد إليه بإعارة أو إيداع أو إجارة أو استخدام أو ركوب الدابة، بطل الرهن فإن أعاد الراهن المرهون إلى المرتهن، لا يعود الرهن عند المالكية والحنفية إلا بعقد جديد، ويعود اللزوم عند الحنابلة بحكم العقد السابق ودليلهم قوله تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : 283]
(1) الشرح الصغير 313/3 ، القوانين الفقهية : ص 323 وما بعدها . (2) الدر المختار 340/5 ، المهذب 305/1 وما بعدها، كشاف القناع 317/3. ، القوانين الفقهية ص ،324 الشرح الكبير 241/3، المغني
(3) البدائع
. 142/6
562
.331/4
الجزء 1 — ص ٥٦٢