يقبض الثمن ويطالب به، ويخاصم في الرد بالغيب، ونحو ذلك (1)
ثالثاً- حال المقبوض في يد الوكيل :
اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة الوديعة ونحوها؛ لأن يده عن الموكل بمنزلة الوديع، فيضمن بما يضمن في الودائع، ويبرأ بما يبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن
نفسه
(2),
وعليه قال المالكية يصدق الوكيل بيمينه فى ادعاء تلف ما وكل عليه من قبض حق، فقال : قبضته وتلف مني، ويبرأ لموكله من ذلك؛ لأنه أمين . وأما الغريم الذي عليه الدين فإنه لا يبرأ من الدين إلا إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل المذكور.
ويصدق الوكيل أيضاً في ادعاء دفع الثمن أو المثمن (المبيع) أو دفع ما وكل عليه لموكله .
ويغرم الموكل ثمن السلعة ولو مراراً إن ادعى الوكيل تلفه بلا تفريط، إلى أن يصل الثمن لصاحب السلعة، لأن الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل، فالثمن في ذمته حتى يصل للبائع، إلا أن يدفع الموكل الثمن سلفاً للوكيل قبل الشراء ويتلف بعده، فإنه إذا ضاع لم يلزم الموكل دفعه مرة ثانية وتلزم السلعة الوكيل بالثمن الذي اشتراها به إذا أبى الموكل من دفعه ثانيا (3) .
(1) الشرح الصغير 506/3 وما بعدها بداية المجتهد 298/2، تبيين الحقائق 256/4، مغني المحتاج 229/2-230، المغني 1097/5.
(2) الشرح الصغير 519/3
،
بداية المجتهد ،299/2 القوانين الفقهية : ص329
البدائع ،34/6 مغني المحتاج 230/2، المغني 94/5. (3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 521/3
549
الجزء 1 — ص ٥٤٩