بخيار الرؤية أو الشرط، وضمان رد المبيع إذا استحق (1) المبيع مثلاً . وقد اتفق الفقهاء على أن حكم العقد الذي يتم بواسطة وكيل، يقع للموكل نفسه، لا للوكيل ؛ لأن الوكيل متكلم باسم الموكل، وعاقد له،
فهو قد استمد ولايته منه .
وينصرف حكم عقد البيع للموكل عند الجمهور مطلقاً، سواء أضاف الوكيل العقد لنفسه أم أسنده إلى الموكل وينصرف الحكم عند المالكية للموكل إذا أعلن الوكيل في العقد أنه يعمل لحساب موكله .
أن
وتنتقل ملكية المبيع للموكل مباشرة بمجرد تمام العقد، فلو وكل مسلم ذمياً بشراء خمر أو خنزير، لم يصح الشراء؛ لأنه ليس للمسلم يتملك شيئاً من هذين .
والعقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة، يقع حكم العقد للموكل، لأن الوكيل في هذه العقود مجرد سفير ومعبر .
ويقع حكم عقد الزواج بالوكالة للموكل ، فإذا قال: تزوجك فلان، كان فلان هو الزوج. وإذا أضاف الزواج لنفسه، فقال: تزوجتك، كان الزواج له، لا لموكله.
وفي الطلاق إن كان الشخص وكيلاً عن الزوج، طلقت زوجته لا زوجة الوكيل وإن كان وكيلاً عن الزوجة فلا بد من إضافة الطلاق إليها، فيقول : طلّق فلانة على كذا.
وأما حقوق العقد : فترجع عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل، فهو الذي يلتزم بتسليم المبيع، ويقوم بتسليمه فعلاً وبقبضه، وهو الذي
(1) الاستحقاق : أن هو
يدعي أحد ملكية شيء موجود في يد غيره ، ويثبت ذلك
بالبيئة، ويقضى له بها .
548
الجزء 1 — ص ٥٤٨