الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٥٠

انتهاء الوكالة : عرفنا أن الوكالة من العقود الجائزة أي غير اللازمة عند أكثر العلماء خلافاً لبعض المالكية، فيجوز لكل من الموكل والوكيل فسخها، فتنتهي حينئذ إذا كانت بلا أجر، أما إذا كانت بأجر بأن عين الزمن والعمل كالبياع والسمسار، فهي لازمة عند الحنفية، وفي المشهور عند المالكية . وتنتهي الوكالة أيضاً بغير الفسخ في الحالات التالية (1): 1 - عزل الموكل وكيله : إذا عزل الموكل وكيله تنتهي الوكالة؛ لأن الوكالة عقد غير لازم فكان بطبيعته قابلاً للفسخ بالعزل، لكن يشترط عند الحنفية والمالكية على الأرجح أن يعلم الوكيل بالعزل؛ لأن العزل فسخ للعقد، فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ . ولم يشترط الشافعية والحنابلة على الأرجح هذا الشرط، فينعزل الوكيل في الحال بمجرد عزله ؛ لأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلا يحتاج إلى علمه كالطلاق واشترط المالكية والحنفية أيضاً لانتهاء الوكالة بالعزل ألا يتعلق بالوكالة حق للغير، فإن تعلّق فليس للموكل عزل الوكيل . ويترتب على الخلاف : أن تصرّف الوكيل بعد العزل وقبل العلم بالعزل نافذ على الرأي الأول وغير نافذ على الرأي الثاني . 2 - عزل الوكيل نفسه : إذا كانت الوكالة بغير أجر، فللوكيل عند (1) الشرح الكبير 379/3 ، 396، بداية المجتهد ،298/2، مواهب الجليل 214/5 وما بعدها الشرح الصغير 523/3 ، القوانين الفقهية : ص 329، البدائع 37/6 وما بعدها، مغني المحتاج ،232/2 غاية المنتهى 155/2، المغني 113/5 وما بعدها . 550
الجزء 1 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.