وحكم الغش كحكم الكذب، فإن غش البائع بفعل شيء مما ذكر، كان المشتري مخيراً بين أن يمسك السلعة بجميع الثمن، أو يردها، إلا أنه لا يلزمه الشراء إن حط عنه البائع الثمن لأجل ما كتمه، بخلاف
الكذب .
هذا إذا كانت السلعة قائمة فإن فاتت بيد المشتري بنماء أو نقصان يلزم المشتري الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة . أما في حال الكذب، فيخير المشتري كما تقدم بين الصحيح وربحه، أو بالقيمة يوم القبض، ما لم تزد القيمة على المكذوب به وربحه
حال التدليس التدليس أعم من الغش فمن كتم طول الزمان عنده، أو لم يبين حال النقد والعقد، فهو مدلس وليس بغاش، والمدلس بعيب في المرابحة كالمدلس في غيرها، يخير المشتري بين رد السلعة وإمساكها لديه إلا إذا طرأ عنده عيب جديد فيها، فيعمل حينئذ، بما هو المقرر في سائر العيوب، وحكمها التفصيل :
(أ) إن كان العيب الحادث عند المشتري يسيراً، كان بمنزلة العدم. (ب) وإن كان متوسطاً، خيّر المشتري بين أن يرد المبيع ويدفع أرش الحادث أو يمسكه لديه .
(ج) وإن كان مفوتاً للمقصود تعين على المشتري إمساك المبيع عنده وأخذ أرش العيب القديم .
حالة اجتماع الكذب والغش والتدليس بالعيب أو اجتماع اثنين منها : إذا اجتمع في بيع المرابحة اثنان أو أكثر من الكذب والغش والتدليس، أخذ المشتري بماهو أرجح له .
.
489
الجزء 1 — ص ٤٨٩