حالة الكذب : يكون الكذب في ست مسائل من مسائل المرابحة، وهي المذكورة في الشروط السابقة وهي عدم بيان تجاوز الزائف، والركوب واللبس وهبة اعتيدت وجز الصوف التام، والثمرة المؤبرة .
6
فإن كذب البائع بأن زاد في الثمن، ولو خطأ، بأن يخبر بأنه اشتراها بمائة وقد اشتراها بأقل أو لم يبين أمراً من المسائل الست المذكورة، فإن حط البائع عن المشتري المكذوب به وربحه، لزم المبتاع (المشتري ( الشراء، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه
(1)
وإن لم يحطّه أو فاتت السلعة بنماء أو نقصان، خُيّر المشتري بين الصحيح وربحه، أو القيمة يوم قبضه ولا ربح لها، ما لم تزد القيمة على المكذوب به وربحه، فإن زادت عليهما لم يلزم الزائد، وبعبارة أخرى : لا يجوز الكذب في التعريف بالثمن، فإن كذب البائع، ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثمن، فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح، فيلزم الشراء .
حالة الغش يكون الغش في ست مسائل مذكورة في الشروط المتقدمة : وهي عدم بيان طول الزمان أي : بقاء المبيع لدى البائع) وكون السلعة بلدية، أو من تركة فلان ( حوائج الميت) وجز الصوف الذي لم يتم ولبس الثوب وإرث البعض والغش : أن يوهم وجود مفقود، مقصود وجوده في المبيع، أو يكتم افتقاد موجود مقصود فقده منه، كأن يكتم طول إقامته عنده أو يكتب على السلعة ثمناً أكثر مما اشتراها به ثم يبيع على ما اشترى به ليوهم أنه غلط، أو يدخله في تركة ليس منها .
(1) الصواب أن التخيير للمشتري، خلافاً لما جاء في متن خليل وفي بعض الشروح أن الخيار للبائع .
488
الجزء 1 — ص ٤٨٨