الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٩٠

الإقالة تعريفها ومشروعيتها وماهيتها : الإقالة جائزة ومندوبة، لما أخرجه ابن ماجه وابن حبان، والبيهقي، والحاكم عن أبي هريرة: من أقال نادماً بيعته، أقال الله عُسرته يوم القيامة . وفي رواية أبي داود من أقال مسلماً، أقال الله عَشْرته ، وهي في اصطلاح الحنفية رفع العقد ولو في بعض المبيع وركنها الإيجاب والقبول (1) وفي اصطلاح المالكية : هي بيع السلعة مرة أخرى من بائعها الأول (2) . وهي عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: فسخ؛ لأن معناها لغة وشرعاً الرفع والإزالة، ورفع الشيء فسخه، ولأن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع، فكان فسخاً كالرد بالعيب (3) ويرى المالكية والظاهرية (4) : أنها بيع ثان؛ لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه فهي تتم بتراضي العاقدين، ويجوز فيها مايجوز في البيوع، ويمنع فيها ما يمنع في البيوع . (1) الدر المختار ورد المحتار 151/4 ، درر الحكام 178/2. (2) القوانين الفقهية : ص .272 (3) مغني المحتاج 96/2، غاية المنتهى 52/2. (4) المحلى 7/9. 490
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.