الخسارة نصف الثمن؛ لأن نسبة العشرة للعشرين نصف، فيحط عن
المشتري نصف الثمن .
حكم الخيانة إذا ظهرت :
بيع المرابحة وأمثالها
بيع أمانة ؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف، فيجب صيانتها عن الخيانة وعن سببها، لقوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنفال : 27] وقوله صلى الله عليه وسلم - فيما أخرج الترمذي عن أبي هريرة ـ: «من غشنا فليس منا» .
ويترتب على هذا وجوب صون هذه البيوع عن الغش والكذب والتدليس، والرجوع عن الغلط الواقع والبائع قد يغلط وقد يكذب، وقد يغش وقد يدلّس (1) .
،
حالة الغلط : إن غلط البائع بنقص في الثمن : بأن قال للمشتري منه مرابحة : اشتريت بخمسين ثم ادعى الغلط وقال: بل مائة، وصدقه المشتري في ذلك، أو ثبت الغلط بالبينة بأن ظهر ما يستدل على صدقه، فللمشتري الخيار بين رد السلعة أو دفع فرق الغلط الذي تبين بالبينة أو بإخبار البائع حيث صدقه المشتري، مع فرق الربح أيضاً. وهذا إن لم تفت السلعة عند المشتري . فإن فاتت بنماء أو نقصان، خير المشتري بين دفع الثمن الصحيح وربحه، علماً بأن الصحيح ما ثبت بعد البيع. وبين دفع قيمة السلعة يوم البيع ما لم تنقص القيمة عن ، الغلط وربحه ، فإن نقصت فلا ينقص عنهما، وبه يتبين أن للمشتري الخيار في الفوات وعدمه، وإن اختلف مجال أو نطاق التخيير .
،
(1) الشرح الكبير 164/3 - 170 ، الشرح الصغير 222/3 - 225 ، مواهب الجليل 494/4 وما بعدها القوانين الفقهية : ص 263 وما بعدها، المقدمات
الممهدات 128/2 وما بعدها .
487
الجزء 1 — ص ٤٨٧