وهو الرابع والخامس غير جائز ؛ لأن الإبهام بلا تفصيل من باب
الكذب، أو من باب الغش .
الرابع : أن
يبهم
بكذا، أو ثمنها كذا، وأبيع مرابحة للعشرة : درهم .
ذلك كله ويجمعه جملة، فيقول : قامت علي السلعة
مع تسميتها، فيقول: قامت علي
يبهم
الخامس : أن فيها النفقة بشدها وطيها وحملها وصبغها بمائة . أو يفسرها فيقول: عشرة منها
مؤنتها، ولا يفسر المؤنة .
،
فإذا قال : ربح العشرة أحد عشر يزاد عُشر الأصل (أي: الثمن الذي اشتريت به (السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة، وإذا كان الثمن مائة وعشرين فالزيادة اثنا عشر .
وإذا قال: أبيعها بربح العشرة اثنا عشر، يزاد على الأصل: الخُمس، أي: خُمس الأصل، لأن الاثنين من العشرة خمس، وهكذا.
وإذا أبهم بأن قال: قامت علي بكذا، وأجمل الأصل مع المؤن، وهو الوجه الثالث والرابع والخامس، فلا تجوز المرابحة، ويكون للمشتري الفسخ والرضا بما يتراضيان عليه ولا يتعين الفسخ على الراجح، إلا أن يحط البائع عن المشتري الزائد على أصل ما يلزمه وربحه، فإن حطه لزم البيع، ومحل التخيير إذا كانت السلعة لم تفت، فإن فاتت بنماء أو نقصان، الحط . تحتم .
حكم الوضيعة حكم الوضيعة أي الحطيطة كحكم المرابحة، فإذا قال له : أبيعك على الوضيعة العشرة أحد عشر، كانت نسبة الخسارة واحداً بالعشرة، فإذا كان الثمن مائة جعل مائة وعشرة أجزاء، وحط منها عشرة وإذا قيل ؛ بوضيعة العشرة خمسة عشرة، كانت نسبة الخسارة ثلث الثمن لأن نسبة الخمسة للخمسة عشر ثلث، فيحط عن المشتري ثلث الثمن، وإذا قيل : بوضيعة العشرة عشرين، كانت نسبة
486
الجزء 1 — ص ٤٨٦