أربعة عشر فى المثال المذكور، فلا يجب بيانها؛ لأنها البيع عليه مرابحة .
ثان، فله بيع
وهذا مثال آخر لما يجب بيانه : أن يشتري شخص بعشرين ديناراً، ثم يبيعها بثلاثين، ثم أقال المشتري منها لم يجز أن يبيعها مرابحة إلا على عشرين؛ لأن البيع بينهما لم يتم حين استقاله المشتري وقبل البائع
الإقالة .
ومثال ما لم يجب بيانه أن يبيع شخص سلعة مرابحة، ثم يبتاعها (يشتريها) بأقل مما باعها به أو أكثر، فيجوز البيع مرابحة على الثمن الجديد، لأن هذا ملك حادث مستجد غير الملك السابق .
كيفية تحديد نسبة الربح :
للمرابحة وكيفية معرفة نسبة الربح خمسة أوجه (1) :
أحدهما: أن يبين البائع جميع ما لزمه أي : غرمه مما يحسب أو لا يحسب مفصلاً ومجملاً، ويحدد نسبة الربح على الجميع، وهذا
جائز .
والثاني - أن يفسر ذلك أيضاً مما يحسب ويربح عليه وما لا يربح له وما يحسب جملة، ويحدد أصل ما يحسب عليه الربح خاصة، وهذا
جائز .
الثالث : أن يفسر المؤنة (التكلفة) : بأن يقول؛ مؤنة الحمل كذا، والصبغ كذا، والشد والطي ،كذا ويبيع على المرابحة : العشرة أحد عشر، ولم يفصل ما يوضع له الربح من غيره، أي: لم يبين ما هو أصل ثمنها ولا ثمن ماله عين قائمة كالصبغ ولا غيره، وهذا الوجه وما يليه
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 218/3 - 220 .
485
الجزء 1 — ص ٤٨٥