الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٨٤

دفعه فعلاً) وما عقد عليه إن اختلف النقد والعقد، فقد يعقد على دنانير، وينقد عنها دراهم أو عرضاً تجارياً. وعليه أيضاً تبيين الأجل الذي اشتراه إليه، أو الذي اتفقا عليه بعد العقد؛ لأن له حصة من الثمن وتبيين طول زمانه، أي: مكثه عنده(عند البائع ولو عقاراً ؛ لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده عندهم . وعليه كذلك تبيين وجود التجاوز أي) : رضا البائع بما وجده في الثمن من عيب عن زيف أو نقص في الثمن إن اشترى بثمن زائف أو ناقص من الدراهم أو الدنانير، فإن لم يبين فكذب، ووجب أيضاً بيان هبة لبعض الثمن اعتيدت بين الناس فإن لم يكن هناك عادة بالهبة، أو وهب له الثمن قبل النقد أو بعده، لم يجب البيان. جميع 6 ويجب بيان التوظيف وهو توزيع الثمن على السلع بالاجتهاد، ولو كان المبيع الموظف عليه متفقاً في الصفة كثوبين متفقين في الجنس والصفة؛ لأنه قد يخطىء في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة فيه، فإن لم يبين فغش على الراجح. أما المال المثلي فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة على التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه. وعلى هذا، إذا اشترى عشرة أثواب ،بمئة ووظف على كلّ ثوب عشرة، وجب البيان، إلا إذا كان المبيع من عقد سلم، فلا يجب بيان التوزيع ؛ ؛ لأن آحاده غير مقصودة، وإنما المقصود وصفها. ويجب بيان وجود الإقالة للمشتري إن حدثت وباع بالثمن الذي وقعت عليه الإقالة كشراء سلعة بعشرة وبيعه بخمسة عشر، وتقايلا ، ، عليها فإذا باع مرابحة على الخمسة عشر، فلابد من بيان الإقالة عليها، بخلاف من باع مرابحة على العشرة، فلا يجب البيان على المعتمد فإن كانت الإقالة بزيادة كأن تقع على ستة عشر أو نقص كأن تقع على 484
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.