وأما شروط المسلم فيه، فهي أربعة :
1 - أن يكون مؤخراً إلى أجل معلوم : وأقله ما تختلف فيه الأسواق عادة كخمسة عشر يوماً ونحوها بقبضه فى بلد العقد، أو يكون قبض المسلم فيه في بلد آخر غير بلد العقد، فلابد من أن يؤجل السَّلَم إلى أجل معلوم أقله نصف شهر، إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد، فيصح بشروط خمسة : وهي اشتراط قبضه بمجرد الوصول للبلدة الثانية، وأن يكون البلد الثاني على مسافة يومين من بلد العقد لأنها مظنة اختلاف الأسواق في البلدين، وأن يشترط في العقد الخروج فوراً، وأن يخرج العاقدان بالفعل إليه إما بأنفسهما أو بوكيلهما (1)، وأن يعجل رأس المال في مجلس المال في مجلس العقد أو قربه، وأن يكون السفر ببر لا بحر، أو ببحر بغير ريح، لأنه ربما أدى إلى قطع مسافة اليومين في ساعة أو نصف يوم فيؤدي إلى السلم الحال، فإن انخرم شرط من هذه الشروط، فلابد من تعيين الأجل. وإن وجدت هذه الشروط الخمسة، لا يشترط التأجيل بنصف شهر. وإن سافر ووصل قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير ريح، كان العقد صحيحاً، ولكن لا يمكن المسلم (المشتري) من القبض حتى يمضي اليومان، وإن كان السفر في بحر كان العقد فاسداً. ويلاحظ أن عبارة الدسوقي في الشرط الثالث اشتراط الخروج والخروج بالفعل. كما يفيده كلام ابن عرفة . ولا يصح التأجيل إلى أجل ،مجهول فإن كان التأجيل لمواسم معروفة كالحصاد والجذاذ والدّراس ونزول الحاج والصيف والشتاء، التأجيل عند المالكية خلافاً لبقية ،المذاهب، ويعتبر ميقاتها : هو
صح
مجموع
الأمرين من
(1) عبارة خليل والدردير اشتراط الخروج بالفعل من قبل نفس العاقدين أو وكيلهما، وعبارة الصاوي وإن لم يخرجا بالفعل فوراً.
460
الجزء 1 — ص ٤٦٠