الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٦١

الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر، وهو وسط الوقت المعدّ لها الذي يغلب فيه الوقوع؛ لأن التأجيل إلى هذه الآجال متعارف عليه، لا يتفاوت تفاوتاً كثيراً، فأشبه ما لو قال : إلى رأس السنة . واشتراط الأجل في السَّلم هو رأي جمهور العلماء غير الشافعية، للحديث المتقدم: «من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». ولم يشترط الشافعية كون السَّلَم مؤجلاً ، وأجازوا السلم الحال؛ لأنه إذا جاز السَّلَم مؤجلاً، جاز حالاً بالأولى لبعده عن الغَرَر، والمراد من ، الحديث إلى أجل معلوم هو العلم بالأجل، لا الأجل نفسه، وفائدة السلم الحال: وهو جواز العقد مع غيبة المبيع، علماً بأن الشافعية لا يجيزون بيع العين الغائبة على الصفة بيعاً عادياً من غير طريق السَّلَم، لاشتماله على الغرر . 2 - أن يكون ثابتاً في الذمة : فلا يجوز السَّلم في شيء معين كزرع قرية بعينها، ولا في العقار اتفاقاً لتعينه ؛ لأن بيع شيء معين يتأخر قبضه يكون فاسداً؛ لأنه قد يهلك قبل ،قبضه فيتردد الثمن بين السلفية إن هلك، والثمنية إن لم يهلك، ولأن بيع شيء منسوب لموضع معلوم، لا تتوافر فيه القدرة على التسليم فيكون العقد مشتملا على الغرر من غير حاجة، فلا العقد، ولا يصح السلم في جزاف؛ لأن المسلم فيه يشترط أن يكون في الذمة، وشرط صحة بيع الجزاف : رؤيته، فإذا رئي صار معيناً ولا يصح السَّلم في أرض ودار وحانوت وخان يصح 6 وحمام ؛ لأنها ببيان محلها ووصفها، صارت معينة لا في الذمة . 3 - أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً عند حلول الأجل : أي : أجل تسليم المسلّم فيه، سواء أكان موجوداً عند العقد أم لم يوجد؛ لأن المطلوب هو القدرة على التسليم فيعتبر وقت وجوب التسليم، ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل، مع وجوده عنده، ولم يشترط 461
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.