فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام فسد العقد مطلقاً، سواء أكان التأخير بشرط أم بغير شرط على المشهور المعتمد، ولو قلت مدة الزيادة .
هذه
وهذا أهم شرط في السلم وبه يتميز عن غيره من العقود الأخرى الجائزة. ويجوز كون رأس المال منفعة شيء معين، کسکنی دار وركوب دابة، مدة معينة كشهر إن شرع في استيفاء المنفعة أو قبض محل المنفعة قبل حلول أجل السَّلم ( ثلاثة أيام) ولو انقضت المدة بعد ذلك، كأن يقول له : أسلمتك سكنى داري هذه أو ركوب دابتي شهراً في إردب قمح، آخذه منك في شهر كذا. ولا بد من قبض محل المنفعة والشروع في استيفاء المنفعة حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام، لأن منفعة الشيء المعين ملحقة بالعين، فلابد من قبض أصلها حينئذ .
ويجوز كون رأس المال جزافاً بجعله في شيء معين بالشروط المتقدمة في بيع الجزاف. ويصح عند المالكية اشتمال السلم على خيار لأحد العاقدين أو لكليهما أو لأجنبي في دفع رأس المال، في مدة ثلاثة أيام فقط إن لم ينقد المسلم (رب) (السَّلَم رأس المال، ولو تطوعاً، وإلا فسد العقد للتردد بين السلفية والثمنية :أي كونه عقد سلف (قرض)
أو عقد بيع .
وجاز رد رأس المال على صاحبه إن كان زائفاً، ولو بعد زمن
طويل .
المنفعة،
ولو وقع السلم بمنفعة شيء معين وتلف هذا الشيء قبل استيفاء المسلّم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تستوف، رجع ولا يفسخ العقد، قياساً للمنفعة على الدراهم الزائفة التي يحق للمسلم إليه ردُّها على المسلم .
459
الجزء 1 — ص ٤٥٩