من
أسلف
معلوم».
في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة وأهل العلم على جوازه، ولأن بالناس حاجة إليه، فأجيز تحقيقاً للحاجة بالرغم من أنه بيع المعدوم . شروط صحة السلم:
يشترط لصحة السَّلَم وجوازه ثمانية شروط، واحد منها في رأس المال، وأربعة في المسلم فيه وثلاثة مشتركة في رأس المال والمسلم وهي شروط مطلوبة إضافة لما يشترط في عقد البيع من شروط
فيه (1)
عامة .
̧
،
أما شرط رأس المال (أي الثمن :
فهو تعجيل رأس المال أي مال السلم بأن يكون نقداً حالاً، فلا يجوز تأجيله، وجاز عند المالكية خلافاً لغيرهم بعد العقد ثلاثة أيام، بشرط في العقد أو بغير شرط سواء كان رأس المال عيناً (نقوداً) أو عرضاً أو مثلياً؛ لأن هذه المدة في حكم المعجل، كما لو تأخر القبض إلى آخر المجلس، وكلّ ما قارب الشيء يعطى حكمه .
،
ودليل اشتراط التعجيل : تحقيق معنى اسم السلم، وهو تسليم رأس المال، وعدم الوقوع في معنى مبادلة الدين ،بالدين، وقد نهى رسول الله عن بيع الكاليء بالكاليء»(2) أي : بيع الدين بالدين .
(1) الشرح الكبير : 195/3 وما بعدها، والشرح الصغير 262/3 وما بعدها، القوانين الفقهية : ص 268 وما بعدها المنتقى على الموطأ 297/4 وما بعدها بداية المجتهد : 201/2 وما بعدها .
،
(2) أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والبزار عن ابن عمر، وصحح الحاكم رواية الدارقطني، وضعفه الشافعي وأحمد، لكن إجماع
الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين .
458
الجزء 1 — ص ٤٥٨