العرف ولو كانت في أصل اللغة دالة على غير ذلك، أو فيها احتمال
بعني
سلعتك بعشرة
((
لذلك ولغيره، فإن قول المشتري لمن بيده سلعة : لا يدل صريحاً على إيجاب البيع من جهة المشتري؛ لأنه إما أمر للبائع أن يبيعه أو ملتمس منه ذلك . ويحتمل أن يكون راضياً به أو غير راض به ، لكن العرف دال على أن قائل ذلك طالب ومريد للبيع وراض به ؛ لأن بعني صريح في أمر المشتري للبائع بالبيع، واستدعائه منه وطلبه له، وإرادته إياه، فإذا أجابه البائع بما يريد، فقد تم له ما أراده من وجود البيع .
أحدهما
،
وأما بيع المعاطاة القائم على الفعل لا القول من كلا الجانبين أو من المناولة : فهو مشروع عند المالكية والحنفية، والحنابلة وهي (الجمهور) متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا ومعبراً تماماً عن إرادة كل من المتعاقدين والبيع يصح بكل ما يدل على الرضا، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره عن أحد، والقرينة كافية في الدلالة على الرضا. وهذا هو الراجح لدي، لكن لا بد العقد بالمعاطاة من قبض الثمن والمبيع من الجانبين، ولا يلزم
6
للزوم بها البيع من جانب واحد .
بيع
نفيساً
ولم يصحح متقدمو الشافعية المعاطاة، سواء أكان المبيع أم حقيراً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنما البيع عن تراض والرضا أمر خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ واختار جماعة من الشافعية كالنووي، والبغوي والمتولي صحة بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعاً؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، قال النووي: وهذا هو المختار للفتوى .
ولكن أجمع الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالفعل، بل لا بد من القول للقادر عليه لخطره، فكان لا بد من الاحتياط له، وإتمامه بأقوى الدلالات على الإدارة وهو القول.
359
الجزء 1 — ص ٣٥٩